فأعرض عنه ، فأتيته من قبل وجهه ، فقلت : إنها كاذبة ، قال : ( كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ؟ دعها عنك ) . اختلف العلماء فى هذا الباب ، فقالت طائفة : يجوز شهادة امرأة واحدة فى الرضاع إذا كانت مرضية ، وتستحلف مع شهادتها ، روى ذلك عن ابن عباس ، وطاوس ، وهو قول الزهرى ، والأوزاعى ، وأحمد ، وإسحاق ، واحتجوا بقوله عليه السلام : ( كيف وقد قيل ) ، ونهيه عنها ، وذكر عن الأوزاعى أنه إنما أجاز شهادة امرأة واحدة فى ذلك إذا شهدت قبل أن يتزوجها ، وأما بعد أن يتزوجها فلا يجيز شهادتها . وقالت طائفة : لا يقبل فى ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان ، روى ذلك عن عمر ابن الخطاب ، وهو قول الكوفيين . وقال مالك : تقبل فى ذلك شهادة امرأتين دون رجل ، وبه قال الحكم ، قال مالك : إذا كان ذلك قد فشا وعرف من قولهما ، هذه رواية ابن القاسم ، وروى عنه ابن وهب أنه تقبل شهادة امرأتين ، وإن لم يفش ذلك من قولهما . وقالت طائفة : لا يقبل فى ذلك أقل من أربع نسوة ، روى ذلك عن عطاء ، والشعبى ، وهو قول الشافعى ، قال : ولو شهد فى ذلك رجلان أو رجل وامرأتان لجاز ، وتأول أهل هذه المقالات غير أهل المقالة الأولى أن قوله عليه السلام : ( كيف وقد قيل ) ، إنما هو على وجه التنزه والتورع ، لا على الإيجاب ، وروى ابن مهدى ، و
شرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٢٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي