عليه السلام ، ومرة عن عائشة ، ومرة عن أبيه ، ومثل هذا الاضطراب يسقطه . قال الطحاوى : والنظر فى ذلك أنا رأينا الذى يحرم لا عدد فيه ، ويحرم قليله وكثيره ، ألا ترى لو أن رجلا جامع امرأة بنكاح أو ملك مرة واحدة أن ذلك يوجب حرمتها على أبيه وعلى ابنه ، ويوجب حرمة أمها وابنتها عليه ، فكذلك الرضاع لما كان كثيره يحرم كان قليله فى القياس أيضا كذلك . * * *

| 3 - باب لبن الفحل

/ 5 - فيه : عائشة ، أن أفلح أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليها - وهو عمها من الرضاعة - بعد أن نزل الحجاب ، فأبيت أن آذن له ، فلما جاء النبى - صلى الله عليه وسلم - أخبرته بالذى صنعت ، فأمرنى أن آذن له . اختلف العلماء فى التحريم بلبن الفحل ، فذهبت طائفة إلى أنه يحرم ، روى ذلك عن على ، وابن عباس ، وهو قول عطاء ، وطاوس ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعى ، والثورى ، والكوفيون ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وذهبت طائفة إلى أن لبن الفحل لا يحرم ، قالوا : وإنما يقع التحريم من ناحية المرأة لا من ناحية الرجل ، روى هذا عن عائشة ، وابن عمر ، وابن الزبير ، والنخعى ، وابن المسيب ، والقاسم ، وأبى سلمة ، وهو مذهب أهل الظاهر ، واحتجوا بأن عائشة كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها ، وحجة الذين رأوا به التحريم حديث أفلح أخى أبى القعيس ؛ لأن عائشة كانت رضعت