النصراني يتصرف بحضرته ، ولا يغيب عنه فى شراء ولا بيع ولا تقاض ، أو يكون المسلم هو متولى البيع والشراء . وروى ذلك عن عطاء والحسن ، وبه قال الليث ، والثورى ، وأحمد ، وإسحاق . واحتج من أجاز ذلك بمعاملة النبى - صلى الله عليه وسلم - لهم فى مساقاة خيبر ، وإذا جاز مشاركتهم فى عمارة الأرض جاز فى غير ذلك ، واحتج لمالك أن الذمى إذا تولى الشراء باع بحكم دينه ، وأدخل فى مال المسلم ما لا يحل له ، والمسلم ممنوع من أن يجعل ماله متجرا فى الربا والخمر والخنزير ، وأما أخذ أموالهم فى الجزية ، فالضرورة دعت إلى ذلك ، إذ لا مال لهم غيرها . * * *

| 12 - باب قسمة الغنم والعدل فيها

/ 16 - فيه : عقبة بن عامر ، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ، فبقى عتود ، فذكره للنبى - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( ضح به أنت ) . هذه القسمة يجوز فيها ما لا يجوز فى القسمة التى هى تمييز الحقوق بعضها من بعض ؛ لأن النبى ، عليه السلام ، إنما وكل عقبة على تفريق الضحايا على أصحابه ، ولم يعين فيها لأحد منهم شيئا بعينه ، فيخاف أن يعطى غيره عند القسمة ، فيكون ذلك ظلما له ونقصانا عن حقه ، فكان تفريقها موكولا إلى اجتهاد عقبة ، وكان ذلك على سبيل التطوع من النبى ، عليه السلام ، لا أنها كانت واجبة عليه لأصحابه ، فلم يكن على عقبة حرج فى قسمتها ، ولا لزمه من أحد منهم ملامة إن أعطاه دون ما أعطى صاحبه ، وليس كذلك