تسد الرضاعة المجاعة ، لا حين يكون الغذاء يغير الرضاع فى حال الكبر . واختلفوا فى مقدار مدة الرضاع ، فقال جمهور العلماء : ما كان فى الحولين فهو يحرم ، وما كان بعد الحولين فلا يحرم ، روى هذا عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وعن الشعبى ، وابن شبرمة ، وهو قول الثورى ، والأوزاعى ، وأبى يوسف ، ومحمد ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبى ثور ، وهو قول مالك فى الموطأ ، وفيها قول ثان : روى الوليد ابن مسلم ، عن مالك ، أن ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين أو ثلاثة يحرم . وفيها قول ثالث حكى عن أبى حنيفة أن ما كان بعد الحولين بستة أشهر فإنه يحرم . وفيها قول رابع : قال زفر : مادام يجتزئ باللبن ولم يطعم ، وإن أتى عليه ثلاث سنين فهو رضاع . والقول قول من قال بالحولين لشهادة كتاب الله وسنة رسوله . روى ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أن النبى ، عليه السلام ، قال : ( لا رضاع إلا ما كان فى الحولين ) ، ودليل آخر وهو قوله تعالى : ﴿ وفصاله فى عامين ﴾ [ لقمان : 14 ] ، فعلم أن ما بعد الحولين بخلافهما . قال ابن المنذر : والذى يعتمد عليه فى ذلك قوله تعالى : ﴿ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ [ البقرة : 233 ] ، وليس لما بعد التمام حكم . واختلفوا فى مقدار الرضاع الذى تثبت به الحرمة ، ولا تجوز الزيادة فيه . قال ابن المنذر : قالت طائفة : يحرم قليل ذلك وكثيره ، وهو قول على ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ،