اتفق أئمة الأمصار على أن رضاع الكبير لا يحرم ، وشذ الليث وأهل الظاهر عن الجماعة ، وقالوا : إنه يحرم ، وذهبوا إلى قول عائشة فى رضاعة سالم مولى أبى حذيفة ، وحجة الجماعة قوله تعالى : ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ [ البقرة : 233 ] ، فأخبر تعالى أن تمام الرضاعة حولان ، فعلم أن ما بعد الحولين ليس برضاع ، إذ لو كان ما بعده رضاعا لم يكن كمال الرضاعة حولين ، ويشهد لهذا قوله عليه السلام : ( إنما الرضاعة من المجاعة ) ، وهذا المعنى لا يقع برضاع الكبير ، وقد روى هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أم سلمة ، عن النبى ، عليه السلام ، أنه قال : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ، وكان قبل الفطام ) . وأما خبر عائشة فى رضاعة سالم ، فلا يخلو أن يكون منسوخا أو خاصا لسالم وحده ، وقد قالت أم سلمة وسائر أزواج النبى - صلى الله عليه وسلم - : كان رضاع سالم خاصا له ؛ وذلك من أجل التبنى الذى انضاف إليه ، ولا يوجد هذا فى غيره ، وقد نسخ الله التبنى ، فلا ينبغى أن يتعلق به حكم ، وقوله تعالى : ﴿ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ [ البقرة : 233 ] ، وقوله عليه السلام : ( الرضاعة من المجاعة ) ، قاطع للخلاف فى هذه المسألة ، وما جعله الله حدا لتمام فلا مزيد لأحد عليه . قال المهلب : وقوله : ( انظرن ما إخوانكن ) ، أى ما سبب أخوته ، فإن حرمة الرضاع إنما هى فى الصغير حين