وأكثر قول مالك : أنه لا يجوز . وقال الثورى : يجوز أن يجعل أحدهما دنانير والآخر دراهم فيخلطاها ، وذلك أن كل واحد منهما قد باع نصف نصيبه بنصف نصيب صاحبه ، فآل : أمرهما إلى قسمة ما يحصل فى أيديهما فى المتعقب . وأجمع العلماء أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه ، ثم يخلطان ذلك ولا يتميز ، ثم ليس لأحدهما أن يبيع إلا مع صاحبه ، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر بما رآه ، ويقيمه مقام نفسه . * * *

| 11 - باب مشاركة الذمى والمشركين فى المزارعة

/ 15 - فيه : ابن عمر ، أن النبى ، عليه السلام ، أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها . قال المهلب : كل ما لا يدخله ربا ولا ينفرد به الذمى ، فلا بأس بشركة المسلم له فيه ، وهذه المشاركة إنما معناها معنى الأجرة ، واستئجار أهل الذمة جائز حلال ، وأما مشاركة الذمى ودفع المال إليه ليعمل فيه ، فكرهه ابن عباس ، وكرهه الكوفيون ، والشافعى ، وأبو ثور ، وأكثر العلماء ، لما يخاف عليه من التجر بالربا وبيع ما لا يحل بيعه ، وهو جائز عندهم . وقال مالك : لا تجوز شركة المسلم للذمى إلا أن يكون