ابن أبى شيبة ، وعبد الرزاق ، وقال به بعض أصحاب الشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور . وأنكر الاشتراط طائفة أخرى ، وقالوا : هو باطل ، روى ذلك عن ابن عمر ، وعائشة ، وهو قول النخعى ، والحكم ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وإليه ذهب مالك ، والثورى ، وأبو حنيفة ، وقالوا : لا ينفعه اشتراط ، ويمضى على إحرامه حتى يتمه ، وكان ابن عمر ينكر ذلك ، ويقول : أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يشترط ، فإن حبس أحدكم بحابس عن الحج ، فليأت البيت فليطف به وبين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر ، وقد حل من كل شىء حتى يحج قابلا ، ويهدى أو يصوم إن لم يجد هديا . وأنكر ذلك طاوس ، وسعيد بن جبير ، وهما رويا الحديث عن ابن عباس ، وأنكره الزهرى ، وهو روى الحديث عن عروة ، وهذا كله مما يوهن الاشتراط . قال المهلب : وفى قوله : ( تنكح المرأة لمالها ) ، دليل على أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة ، وأنه يقصد لذلك ، فإن طابت به نفسا فهو له حلال ، وإن منعته فإنما له من ذلك بقدر ما بذل من الصداق . واختلفوا إذا أصدقها وامتنعت الزوجة أن تشترى شيئا من الجهاز ، فقال مالك : ليس لها أن تقضى منه دينها ، ولا أن تنفق منه فى غير ما يصلحها لعرسها إلا أن يكون الصداق شيئا كثيرا فتنفق منه شيئا يسيرا فى دينها . وقال أبو حنيفة ، والثورى ، والشافعى : لا تجبر على شراء ما لا تريد ، والمهر لها تفعل فيه ما شاءت ، واحتجوا بإجماعهم أنها