من العلماء ، وإنما هى فى المشاع ؛ لقوله ، عليه السلام : ( فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ) . * * *

| 10 - باب الاشتراك فى الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف

/ 14 - فيه : سليمان بن أبى مسلم ، قال : سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد ، فقال : اشتريت أنا وشريك لى شيئا يدا بيد وبنسيئة ، فجاءنا البراء بن عازب ، فسألناه ، فقال : فعلت أنا وشريكى زيد بن أرقم ، وسألنا النبى ، عليه السلام ، عن ذلك ، فقال : ( ما كان يدا بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فردوه ) . فى هذا الحديث أنه لا يجوز فى شىء من الصرف نسيئة ، وإنما يكون يدا بيد ، وأما صفة الشركة فى الصرف وغيرها ، فأجمع العلماء على أن الشركة فى الدنانير والدراهم جائزة ، واختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر . فقال مالك ، والكوفيون ، والشافعى ، وأبو ثور : لا تجوز حتى يخرج أحدهما مثل ما أخرج صاحبه . وقال ابن القاسم : وإنما لم يجز ذلك ؛ لأنه صرف وشركة ، وكذلك قال لى مالك . وذكر ابن أبى زيد ، قال : وقد اختلف عن مالك فى إجازة الشركة بدنانير من أحدهما ودراهم من الآخر ، وأجازه سحنون ،