وأجاز مالك قسم البيت وإن لم يكن فى نصيب أحدهم ما ينتفع به ، وأجاز قسم الحمام وغيره ، واحتج بقوله تعالى : ﴿ مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ﴾ [ النساء : 7 ] . قال ابن القاسم : وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والحمامات والمنازل ، وفى قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم ، أن يباع ويقسم ثمنه ولا شفعة فيه ؛ لقوله ، عليه السلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، ولقوله : ( الشفعة فى كل ما لم ينقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ) ، فجعل ، عليه السلام ، الشفعة فى كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود ، وعلق الشفعة بما لم ينقسم مما لم يمكن إيقاع الحدود فيه ، هذا دليل الحديث ، ولا حجة للكوفيين فى إجازة الضرر اليسير من ذلك ومنعهم للكثير ؛ لأن دفع الضرر واجب على المسلمين فى كل شىء . * * *

| 9 - باب إذا اقسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة

/ 13 - فيه : جابر : قضى النبى - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة فى كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . قال : إذا كانت قسمة مراضاة واتفاق ، فلا رجوع فيها ، وإن كانت قسمة قرعة وتعديل ، ثم بان التغابن فيها ، فللمغبون الرجوع ونقض القسمة عند العلماء ، وأما الشفعة فلا تكون فى شىء مقسوم عند أحد