عليه وعكفوا على العبادة ، فلو كان واجبا لكان تركه معصية ، ولا يجوز أن يفعله الصحابة وهو معصية ، وخاصة بكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - باقيا ، فلما لم ينقل عنه ولا عن الأئمة بعده النكير على من لم يتزوج ، علم أنه غير واجب . فإن قال أهل الظاهر : قد قال معاذ بن جبل : زوجونى لئلا ألقى الله أعزب ، وقال عمر لأبى الزوائد : لم لا تتزوج ؟ ما يمنعك منه مع علمك بوجوبه إلا عجز أو فجور ، قيل : أما معاذ فأراد أن يلقى الله على أكمل أحواله ؛ لأن النكاح مندوب إليه ، ويحتمل أن يريد عمر بوجوبه وجوب سنة ، وهذا أبو الزوائد من الصحابة لم يتزوج . ومن الدليل أنه غير فرض أنه قضاء شهوة ، ولم يفرض الله على أحد من خلقه فرضا هو شهوة لا يخاف مع تركها الهلاك ، فإن قالوا : الغذاء هو شهوة ، وقد فرض الله إحياء النفوس به ، قيل : ليس فى ترك الجماع خوف الهلاك كما فى فقد الغذاء ، فهما غير مشتبهين . وإذا كان لا يخاف الهلاك فى فقد الجماع ، فالفضل فى الصبر على تركه ، إذ الفضل فى ترك اللذات ، وفى إجماع الحجة على أن من صبر عن النكاح ولم يقتحم محرما بصبره عنه غير حرج ولا آثم أدل دليل على صحة ما قلناه من أن أمر النبى ، عليه السلام ، بالنكاح على الندب لا على الفرض ، وهذا قول الطبرى ، وابن القصار ، وقد تقدم تفسير الباءة والوجاء فى كتاب الصيام .