صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . . . الحديث . قال : شركة اليتيم ومخالطته فى ماله لا تجوز عند العلماء إلا أن يكون لليتيم فى ذلك رجحان ، فإن كان الرجحان لمخالطه أو مشاركه فلا يحل ؛ لأن الله تعالى حرم أكل أموال اليتامى ، ثم قال بعد ذلك : ﴿ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ﴾ [ البقرة : 220 ] ، فأباحت هذه الآية مخالطتهم ومشاركتهم بغير ظلم لهم . * * *

| 8 - باب الشركة فى الأرضين وغيرها

/ 12 - فيه : جابر ، جعل النبى - صلى الله عليه وسلم - الشفعة فى كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . اختلف أهل العلم فيما يحتمل القسم من الدور والأرضين ، هل يقسم بين الشركاء إذا دعا بعضهم إلى ذلك ، وفى قسمته ضرر على بعض ؟ فقال مالك : يقسم بينهم ذلك ، وهو قول الشافعى . وقال أبو حنيفة فى الدار الصغيرة بين اثنين يطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه : قسمت له . وقال ابن أبى ليلى : إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم ، وكل قسم يدخل الضرر على أحدهم دون الآخر فإنه لا يقسم ، وهو قول أبى ثور . قال ابن المنذر : وهذا أصح القولين .