الرقبة لم يصح ، كذلك إذا قال : أعمرتك ؛ لأنه علقه بوقت مقيد ، وهو عمره . وأما حديث أبى سلمة الذى احتجوا به ، فهو حجة عليهم ، وذلك أن المعمر إذا أعمر زيدا وعقبه ، فليس له أن يرجع فيما أعطى زيدا ، فكذلك فيما أعطى عقبه ، والكوفى خالف هذا الحديث ، ولم يقل بظاهره كما زعم ؛ لأنه يقول : إن للمعمر بيع الشىء الذى أعمره ، ومنع ورثته منه ، وهذا خلاف شرط المعمر ؛ لأنه أعطى عقبه كما أعطاه ، وليس هو بأولى بالعطية من عقبه ، وهو معنى قوله عليه السلام : ( لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ) ، يعنى التداول للمنفعة لا ميراث الرقبة . وقد قال تعالى : ﴿ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ﴾ [ الأحزاب : 27 ] ، فلم يملكوها بالمواريث التى فرض الله ، وإنما أخذوا منهم ما كان فى أيديهم ، فكذلك العقب فى العمرى يأخذ ما كان لأبيه بعطية المالك . واختلفوا فى الرقبى ، فأجازها أبو يوسف والشافعى كأنها وصية عندهم . وقال مالك ، والكوفيون ، ومحمد : لا تجوز ، واحتجوا بما رواه حبيب بن أبى ثابت ، عن ابن عمر ، أن النبى ، عليه السلام ، نهى عن الرقبى ، وقال : ( من أرقب رقبى فهى له ) ، والرقبى عند مالك : أن يقول للرجل : إن مت قبلك فدارى لك ، وإن مت قبلى فدارك لى ، فكأن كل واحد منهما يقصد إلى عوض لا يدرى هل يحصل له ، ويتمنى كل واحد منهما موت صاحبه ، وليس كذلك العمرى ؛ لأن المعمر لا يقصد عوضا عن الذى أخرج عن يده .