وعقبك ، فإنه قد وهب له ولعقبه الانتفاع ما بقى منهم إنسان ، فإذا انقضوا رجعت الرقبة إلى المالك المعمر ؛ لأنه وهب له المنفعة ، ولم يهب له الرقبة . وروى مثله عن القاسم بن محمد ، ويزيد بن قسيط ، وهو أحد قولى الشافعى . وقال الكوفيون والشافعى فى أحد قوليه وأحمد بن حنبل : العمرى تصير ملكا للمعمر ولورثته ، ولا تعود ملكا إلى المعطى أبدا . واحتجوا بما رواه مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة ، عن جابر ، أن النبى ، عليه السلام ، قال : ( أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذى يعطاها لا ترجع إلى الذى أعطاها أبدا ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . وقالوا : إن مالكا روى هذا الحديث وخالفه ، قال : ليس عليه العمل ووددت أنه محى ، واحتج أصحاب مالك بأن الإعمار عند العرب والإفقار والإسكان والمنحة والعارية والإعراء ، إنما هو تمليك المنافع لا تمليك الرقاب ، وللإنسان أن ينقل منفعة الشىء الذى يملك إلى غيره مدة معلومة ومجهولة إذا كان ذلك على غير عوض ؛ لأن ذلك فعل خير ومعروف ، ولا يجوز أن يخرج شىء عن ملك مالكه إلا بيقين ودليل على صحته . وقد قال القاسم بن محمد : ما أدركت الناس إلا على شروطهم فيما أعطوا ، والدليل على أن العمرى لا تقتضى نقل الملك عن الرقبة أنه لو قال : بعتك شهرا أو تصدقت بها عليك شهرا ، وأراد نقل ملك