قال الطحاوى : واحتج أهل المقالة الأولى بحديث طاوس ، عن ابن عباس ، وابن عمر ، أن النبى ، عليه السلام ، قال : ( لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته إلا الوالد لولده ) ، ولا دليل لهم فيه على تحريم الرجوع فى الهبة ، فقد يجوز أن يكون النبى ، عليه السلام ، وصف ذلك الرجوع بأنه لا يحل ؛ لتغليظه إياه لكراهته أن يكون أحد من أمته له مثل السوء . وقد قال عليه السلام : ( لا تحل الصدقة على ذى مرة سوى ) ، فلم يكن ذلك على معنى أنها تحرم عليه كما تحرم على الغنى ، ولكنها لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوى الحاجة والزمانة ، فكذلك قوله : ( لا يحل للواهب أن يرجع فى هبته ) ، إنما هو على أنه لا يحل له ذلك ، كما تحل له الأشياء التى قد أحلها الله له . وقال الطبرى : قوله عليه السلام : ( العائد فى هبته ) ، معناه الخصوص ، وذلك لو أن قائلا قال : العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه ، إلا أن يكون والدا للموهوب له ، أو تكون هبته لثواب يلتمسه ، فإنه ليس له مثل السوء ، لم يكن مختلا فى كلامه ، ولا مخطئا فى منطقه . فإن قيل : فبين لنا من يجوز له الرجوع فى هبته ومن لا يجوز ، ومن المعنى بالذم فى ذلك . قيل : من وهب طلب ثواب إما باشتراط ذلك أو بغير اشتراط بعد أن يكون الأغلب من أمر الواهب والموهوب له أن مثله يهب مثله طلب الثواب منه ، فله الرجوع .