منعت القرعة أن يختار كل واحد منهم موضعا بعينه ، وهذا إنما يكون فيما يتشابه من الدور والأرض والعروض ، وما تستوى رغبة الناس فى كل موضع مما يقترع عليه . وفى قوله ، عليه السلام : ( كمثل قوم استهموا على سفينة ) ، جواز القرعة ؛ لإقرار النبى - صلى الله عليه وسلم - لها ، وأنه لم يذم المستهمين فى السفينة ، ولا أبطل فعلهم ، بل رضيه وضربه مثلا لمن نجى نفسه من الهلكة فى دينه ، وقد ذكر البخارى أحاديث كثيرة فى القرعة فى آخر كتاب الشهادات ، وترجم له باب القرعة فى المشكلات . قال المهلب : وفى حديث النعمان بن بشير تعذيب العامة بذنوب الخاصة ، وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وفيه تبيين العالم للمسألة بضرب المثل الذى يفهم للعوام ، وفيه أنه يجب على الجار أن يصبر على شىء من الأذى لجاره خوفا مما هو أشد منه . وأما أحكام العلو والسفل تكون بين رجلين ، فيعتل السفل أو يريد صاحبه هدمه ، فذكر سحنون ، عن أشهب أنه قال : إذا أراد صاحب السفل أن يهدم ، وأراد صاحب العلو أن يبنى علوه ، فليس لصاحب السفل أن يهدم السفل إلا من ضرورة يكون هدمه له أرفق لصاحب العلو ؛ لئلا ينهدم بانهدامه العلو ، وليس لرب العلو أن يبنى على علوه شيئا لم يكن قبل ذلك إلا الشىء الخفيف الذى لا يضر بصاحب السفل . ولو تكسرت خشبة من سقف العلو لأدخل مكانها خشبة ما لم تكن أثقل منها ، ويخاف ضررها على صاحب السفل . قال أشهب :