* * *

| 6 - باب هل يقرع فى القسمة والاستهام

/ 10 - فيه : النعمان بن بشير ، قال النبى ، عليه السلام : ( مثل القائم على حدود الله ، والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة ، فأصاب بعضهم أعلاها ، وبعضهم أسفلها ، فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ، ولم نؤذ من فوقنا ، فإن يتركوهم ، وما أرادوا هلكوا جميعا ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ) . القرعة سنة لكل من أراد العدل فى القسمة بين الشركاء ، والفقهاء متفقون على القول بها ، وخالفهم بعض الكوفيين ، وردت الأحاديث الواردة فيها ، وزعموا أنه لا معنى لها ، وأنها تشبه الأزلام التى نهى الله عنها ، وحكى ابن المنذر ، عن أبى حنيفة أنه جوزها ، وقال : القرعة فى القياس لا تستقيم ، ولكنا تركنا القياس فى ذلك وأخذنا بالآثار والسنة . وقال إسماعيل بن إسحاق : وليس فى القرعة إبطال شىء من الحق كما زعم الكوفيون ، وإذا وجبت القسمة بين الشركاء فى أرض أو دار ، فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ، ثم يستهموا ويصير لكل واحد منهم ما وقع له بالقرعة مجتمعا مما كان له فى الملك مشاعا ، فيصير فى موضع بعينه ، ويكون له ذلك بالعوض الذى صار لشريكه ؛ لأن مقادير ذلك قد عدل بالقيمة . وإنما