ولم يكن لأحد منهم رجوع فى شىء من ذلك ؛ لأنهم طيبوا هبتهم ، وأمضوها على شرط ألا يقبلوا العوض من النبى - صلى الله عليه وسلم - فيها ، فهذا يرد قول أبى حنيفة أن هبة المشاع الذى تتأتى فيه القسمة لا تجوز ؛ لأن هوازن إنما حازوا أهلهم بعد تملكهم لهم ، فهذا هبة الجماعة للجماعة . وأما قول البخارى فى الترجمة : أو رجل لجماعة فإن أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - وإن كانوا قد طابت نفوسهم بهبة السبى ، فإنما فعلوا ذلك من أجل شفاعة النبى - صلى الله عليه وسلم - عندهم فيه ، وأنه وعد بالعوض من لم تطب نفسه بالهبة ، فكأنه هو الواهب إذ كان السبب فى الهبة ، وأيضا فإنه عليه السلام كان له حق فى جملة السبى ، فصح قول البخارى فى جواز هبة الواحد للجماعة . وأما قوله : ( مقسوما أو غير مقسوم ) ، فإنما أراد أن المشاع والمقسوم سواء فى جواز الهبة ، فلذلك ما ينقسم وما لا ينقسم سواء فى جواز الهبة . * * *

| 24 - باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق

ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه ولم يصح . / 38 - فيه : أبو هريرة ، أن النبى ، عليه السلام ، قال للذى جاءه يتقاضاه : ( أعطوه أفضل من سنه . . . ) الحديث . / 39 - وفيه : ابن عمر ، أنه كان مع النبى - صلى الله عليه وسلم - فى سفر ، على بكر صعب لعمر ، وكان يتقدم النبى - صلى الله عليه وسلم - ، فقال عمر : لا يتقدم النبى - صلى الله عليه وسلم - أحد ، فقال