وسقا من أوساق كثيرة ، وهذا مشاع بينهم ، فدل هذا على جواز هبة المشاع ؛ لأنه لو لم يجز لم يفعله . وقوله : لو كنت حزتيه لكان لك ، لا يدل على أن ما عقده من الهبة لم يجز ، وإنما قال ذلك لئلا يقتدى به من يريد الهروب بماله من الميراث ، ولما لم تحزه عائشة فى صحته لم ينفذه لها فى مرضه ؛ لأن عطايا المريض المقبوضة هى فى ثلثه كالوصايا ، والوصية للوارث لا تجوز ، ولم يختلف مالك وأبو حنيفة والشافعى أن عطايا المريض للأجنبى جائزة فى ثلثه ، فلم يخالف مالك من حديث أبى بكر شيئا ، وأبو حنيفة خالف أوله ، وتأول فى آخره ما لم يجامع عليه . * * *

| 23 - باب إذا وهب جماعة لقوم أو رجل لجماعة مقسوما وغير مقسوم جاز

/ 37 - فيه : مروان ، والمسور ، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - حين جاءه وفد هوازن مسلمين ، فسألوه أن يرد إليهم سبيهم وأموالهم ، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( اختاروا إحدى الطائفتين ، إما السبى ، وإما المال ) ، فاختاروا السبى . . . الحديث . قال المؤلف : أما قول البخارى : باب إذا وهب جماعة لقوم ، فإن أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - وهبوا هوازن السبى وهو مشاع ؛ لأن هوازن لم يقسموه بينهم ، ولا حاز كل واحد منهم أهله إلا بعد أن حصل فى ملكهم ، وبعد أن نفذت هبة أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - لهم فى السبى ،