وقال أبو حنيفة : إن كان المشاع مما ينقسم لم يجز هبة شىء منه مشاعا ، وإن كان المشاع مما لا ينقسم كالعبد واللؤلؤ والثوب ، فإنه تجوز هبته ، وحجة أصحاب أبى حنيفة أن الهبات لا تصح عندهم إلا بالقبض ، والمشاع لا يتأتى فيه القبض إلا بقبض الجميع ، ومتى كلف الشريك هذا أضر به ، وله أن يمتنع من ذلك ، واحتجوا بأن أبا بكر الصديق وهب لابنته جداد عشرين وسقا فلم تقبضه ، فقال : لو كنت حزتيه لكان لك ، وهذا كان بحضرة الصحابة من غير خلاف . وحجة من أجاز هبة المشاع أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهب حقه من غنائم حنين لهوازن ، وحقه من ذلك مشاع لم يتعين ، وأيضا حديث أبى هريرة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قضى للذى أسلفه الجمل بأفضل من سنه ، ووجه الدلالة منه أن ثمن ذلك الفضل مشاع فى ثمن السن التى كانت تلزمه ، وقد وهب ذلك ، عليه السلام ، وكذلك قول جابر : فقضانى وزادنى . وقوله : فوزن لى فأرجح ، فعلم أن تلك الزيادة وذلك الرجحان لم يكن من الثمن ، وإنما كان هبة ، ولم يكن متميزا بل كان مشاعا ، وهبة النبى - صلى الله عليه وسلم - وحديث الغلام والأشياخ بين فى ذلك أيضا ؛ لأنه عليه السلام استوهب الغلام نصيبه من الشراب ، وكان ذلك مشاعا غير متميز ولا مقسوم ، ولا يعرف ما كان يشرب مما كان يترك للأشياخ . قال ابن القصار : ومن أجاز هبة ما لا ينقسم فبأن يجيز هبة ما ينقسم أولى ، وأما احتجاجهم بقول أبى بكر لابنته : لو كنت حزتيه لكان ذلك ، فهو حجة عليهم ؛ لأنه وهب لها جداد عشرين