/ 9 - وفيه : أبو هريرة ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( من أعتق شقصا له من مملوكه فعليه خلاصه فى ماله ، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ، ثم استسعى غير مشقوق عليه ) . قال : اختلف العلماء فى قسمة الرقيق ، فذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أنه لا يجوز قسمته إلا بعد التقويم ، وحجتهم حديث ابن عمر ، وأبى هريرة ، أن النبى ، عليه السلام ، قال : ( من أعتق شقصا له من عبد قوم عليه قيمة عدل ) ، قالوا : فأجاز ، عليه السلام ، تقويمه فى البيع للعتق ، وكذلك تقويمه فى القسمة . وذهب مالك ، وأبو يوسف ، ومحمد ، إلى أنه تجوز قسمة الرقيق بغير تقويم إذا تراضوا على ذلك ، وحجتهم أن النبى ، عليه السلام ، قسم غنائم حنين ، وكان أكثرها السبى والماشية ، لا فرق بين الرقيق وسائر الحيوان ، ولم يذكر فى شىء من السبى تقويم ، وتناقض أبو حنيفة ، فأجاز قسم الإبل والبقر والغنم بغير تقويم ، وزعم أن الفرق بين الرقيق وسائر الحيوان أن اختلاف الرقيق متفاوت ، وهذا ليس بشىء ؛ لأن القسمة بيع من البيوع ، وكل بيع صحيح جائز إذا انعقد على التراضى . ولا خلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائزة ، وإنما اختلفوا فى قسمتها بغير تقويم ، فأجاز ذلك مالك ، والكوفيون ، وأبو ثور ، إذا كان ذلك على سبيل التراضى ، ومنع من ذلك الشافعى ، وقال : لا يجوز قسم شىء من ذلك إلا بعد التقويم قياسا على حديث ابن عمر فى تقويم العبد .