لا خلاف بين العلماء أن من كان عليه دين لرجل فوهبه له ربه أو أبره منه وقبل البراءة ، أنه لا يحتاج فيه إلى قبض ؛ لأنه مقبوض فى ذمته ، وإنما يحتاج فى ذلك إلى قبول الذى عليه الدين ؛ لأن النبى ، عليه السلام ، سأل غرماء أبى جابر أن يقبلوا ثمرة حائطه ويحللوه من بقية دينه ، فكان ذلك إبراء لذمة أبى جابر لو رضوا بما دعاهم إليه النبى ، عليه السلام ، ولم يكن يعرف ذلك إلا بقولهم : قد قبلنا ذلك ورضينا ، فلم يتم التحلل فى ذلك إلا بالقول . واختلفوا إذا وهب دينا له على رجل لرجل آخر ، فقال مالك : تجوز الهبة إذا سلم إليه الوثيقة بالدين ، وأحله فيه محل نفسه ، وإن لم تكن له وثيقة ، وأشهد على ذلك وأعلن ، فهو جائز . وقال أبو ثور : الهبة جائزة أشهد أو لم يشهد إذا تقارا على ذلك . وقال الكوفيون والشافعى : الهبة غير جائزة ؛ لأنها لا تجوز عندهم إلا مقبوضة . وقد تقدم فى باب كيف يقبض المتاع مذاهب العلماء فى قبض الهبات ، والحجة لمالك وأبى ثور : أنهم جعلوا الموهوب له يحل محل الواهب فى ملك الدين ، ويتنزل منزلته فى اقتضائه ، ولما أجمعوا أنه يجوز للرجل أن يحيل الرجل على من له دين ، كذلك يجوز له أن يجعل ماله من المطالبة بدينه على رجل لرجل آخر يحله محله ، وينزله منزلته ، إن شاء الله ، والله الموفق .