* * *

| 21 - باب هبة الواحد للجماعة

وقالت أسماء للقاسم بن محمد ، وابن أبى عتيق : ورثت عن أختى عائشة بالغابة ، وقد أعطانى به معاوية مائة ألف فهو لكما . / 33 - فيه : سهل ، أتى النبى ، عليه السلام ، بشراب ، فشرب وعن يمينه غلام ، وعن يساره الأشياخ ، فقال للغلام : ( إن أذنت لى أعطيت هؤلاء ) ، قال : ما كنت لأوثر بنصيبى منك أحدا يا رسول الله ، فتله فى يده . عرض البخارى فى هذا الباب والبابين بعده الرد على أبى حنيفة فى إبطاله هبة المشاع ، فإنه يقول : إذا وهب رجل دارا لرجلين ، أو متاعا ، وذلك المتاع مما ينقسم فقبضاه جميعا ، فإن ذلك لا يجوز إلا أن يقسم كل واحد منهما حصته ؛ لأن الهبة من شرط صحتها عنده القبض . وذهب مالك ، وأبو يوسف ، ومحمد ، والشافعى ، إلى أن هبة الواحد للجماعة جائزة ، وقالوا : لو وهب شقصا من دار أو عبد جاز ، وإن لم يكن مقسوما ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وحجة من أجاز ذلك أن النبى سأل الغلام أن يهب نصيبه من اللبن للأشياخ ، ومعلوم أن نصيبه منه كان مشاعا فى اللبن ، غير متميز ولا منفصل فى القدح ، وهذا خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة ، فلا معنى لقوله .