واختلف الفقهاء فيما يلزم من العدة وما لا يلزم منها ، فقال الكوفيون ، والأوزاعى ، والشافعى : لا يلزم من العدة شىء ؛ لأنها منافع لم تقبض ، فلصاحبها الرجوع فيها . وقال مالك : أما العدة مثل أن يسأل الرجل أن يهب له هبة ، فيقول له : نعم ، ثم يبدو له ألا يفعل ، فلا أرى ذلك يلزمه ، قال مالك : ولو كان ذلك فى قضاء دين ، فسأله أن يقضى عنه ، فقال : نعم ، وثم رجال يشهدون عليه ، فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان . وقال ابن القاسم : إذا وعد الغرماء ، فقال : أشهدكم أنى قد وهبت لهذا من أين يؤدى إليكم ؟ فإنه يلزمه ، وأما أن يقول : نعم أنا أفعل ثم يبدو له ، فلا أرى ذلك . وقال سحنون : الذى يلزمه من العدة فى السلف والعارية ، أن يقول للرجل : اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنيها به ، أو اخرج إلى الحج ، وأنا أسلفك ما يبلغك ، أو اشترى سلعة كذا أو تزوج وأنا أسلفك ، ذلك كما يدخله فيه وينشئه به ، فهذا كله يلزمه . قال : وأما أن يقول : أنا أسلفك وأنا أعطيك بغير شىء يلزمه المأمور نفسه ، فإن هذا لا يلزمه منه شىء . قال أصبغ : يلزمه فى ذلك كل ما وعد به . قال المؤلف : والقول الأول أشبه بمعنى الحديث ، ألا ترى فتيا عبيدة السلمانى والحسن فى أن العدة والهبة إنما تتم إذا فصلت إلى المهدى له قبل موت الواهب والموهوب له ، فى قول الحسن . وفى قول عبيدة : إن مات الموهوب له قبل أن تصل إليه الهبة فهى لورثة الواهب .