فأفعالها فى مالها فى حياتها أجوز ، والحجة لطاوس حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبى ، عليه السلام ، قال : ( لا تجوز عطية امرأة فى مالها إلا بإذن زوجها ) ، فأحاديث هذا الباب أصح من حديث عمرو بن شعيب . وتأول مالك فى الأحاديث التى جاءت عن النبى ، عليه السلام ، أنه أمر النساء بالصدقة ، إنما أمرهن بإعطاء ما ليس بالكثير المجحف بغير إذن أزواجهن ؛ لقوله عليه السلام : ( تنكح المرأة لمالها ودينها وجمالها ) ، فسوى بين ذلك ، فكان لزوجها فى مالها حقا ، فلم يكن لها أن تتلفه إلا بإذنه . وعلى هذا يصح الجمع بين حديث عمرو بن شعيب وسائر الأحاديث المعارضة له ، فيكون حديث عمرو بن شعيب واردا فى النهى عن إعطاء الكثير المجحف ، وتكون الأحاديث الواردة بحض النساء على الصدقة فيما ليس بالكثير المجحف ، والله الموفق . وأما حديث هبة سودة يومها لعائشة ، فليس من هذا الباب فى شىء ؛ لأن للمرأة الشفيقة أن تهب يومها لضرتها ، وإنما السفه فى إفساد المال خاصة . واختلفوا فى البكر إذا تزوجت متى تكون فى حال من تجوز لها العطاء ، فقالت طائفة : ليس لها فى مالها أمر حتى تلد ، أو يحول عليها الحول ، روى هذا عن عمر بن الخطاب ، وعن شريح ، والشعبى ، وبه قال أحمد وإسحاق . وفرق أصحاب مالك بين البكر ذات الأب والوصى ، وبين التى