المرأة ذات الزوج ولا صدقتها إلا فى الشىء اليسير الذى لابد لها منه فى صلة الرحم أو غيره ، مما يتقرب به إلى الله . وحجة القول الأول أن الله تعالى سوى بين الرجال والنساء عند بلوغ الحلم وظهور الرشد ، فقال : ﴿ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ﴾ [ النساء : 6 ] ، فأمر بدفع أموالهم إليهم ، ولم يخص رجلا من امرأة ، فثبت أن من صح رشده صح تصرفه فى ماله بما شاء ، وقال : ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ [ النساء : 4 ] الآية ، فأباح للزوج ما طابت له به نفس امرأته ، وقال : ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ إلى ﴿ إلا أن يعفون ﴾ [ البقرة : 237 ] . فأجاز عفوها عن مالها بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد ، فدل ذلك على جواز أمر المرأة فى مالها ، وعلى أنها فيه كالرجل سواء ، واحتجوا بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أسماء بالصدقة ، ولم يأمرها باستئذان الزبير ، وأن ميمونة أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبى - صلى الله عليه وسلم - ، وبحديث ابن عباس أنه ، عليه السلام ، خطب النساء يوم عيد ، وقال لهن : ( تصدقن ولو من حليكن ) ، وليس فى شىء من الأخبار أنهن استأذن أزواجهن ، ولا أنه عليه السلام أمرهن باستئذانهم . ولا يختلفون فى أن وصاياها من ثلث مالها جائزة كوصايا الرجل ، ولم يكن لزوجها عليها فى ذلك سبيل ولا أمر ، وبذلك نطق الكتاب ، وهو قوله تعالى : ﴿ من بعد وصية يوصين بها أو دين ﴾ [ النساء : 12 ] ، فإذا كانت وصاياها فى ثلث مالها جائزة بعد وفاتها ،