* * *

| 14 - باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج

فهو جائز إذا لم تكن سفيهة ، فإذا كانت سفيهة لم يجز . قال الله تعالى : ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ﴾ [ النساء : 5 ] . / 22 - فيه : أسماء ، قالت : قلت : يا رسول الله ، ما لى مال إلا ما أدخل على الزبير ، فأتصدق ؟ قال : ( تصدقى ، ولا توعى فيوعى الله عليك ) . / 23 - وقال مرة : ( أنفقى ولا تحصى ، فيحصى الله عليك ) . / 24 - وفيه : ميمونة زوج النبى ، أنها أعتقت وليدة ، ولم تستأذن النبى ، عليه السلام ، فلما كان يومها الذى يدور عليها فيه ، قالت : أشعرت يا رسول الله أنى أعتقت وليدتى ؟ قال : ( أوفعلت ؟ ) ، قالت : نعم ، قال : ( أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ) . / 25 - وفيه : عائشة ، أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبى - صلى الله عليه وسلم - ، تبتغى بذلك رضا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . اختلف العلماء فى المرأة المالكة لنفسها الرشيدة ذات الزوج ، فقالت طائفة : لا فرق بينها وبين البالغ من الرجال ، فما جاز من عطايا الرجل البالغ الرشيد جاز من عطائها ، هذا قول سفيان الثورى ، والشافعى ، وأبى ثور ، وأصحاب الرأى ، وروينا معنى ذلك عن عطاء . قال ابن المنذر : وبه نقول . وقالت طائفة : لا يجوز لها أن تعطى من مالها شيئا بغير إذن زوجها . روى هذا القول عن أنس بن مالك ، وهو قول طاوس والحسن البصرى ، وقال مالك : لا يجوز عطاؤها بغير إذن زوجها إلا ثلث مالها خاصة ، قياسا على الوصية . وقال الليث : لا يجوز عتق