تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مريئا وماء مباركا ، فلو كان لهن فيه رجوع لم يكن هنيئا مريئا ، ألا ترى أن ما وهبه أزواج النبى - صلى الله عليه وسلم - له من أيامهن ولياليهن ، وأن يمرض فى بيت عائشة ، لم يكن لهن فيه رجوع ؛ لأنه كان عن طيب نفس منهن ، لا عن عوض . واختلفوا فيما وهب أحد الزوجين لصاحبه ، هل يحتاج إلى حيازة وقبض ؟ فقال ابن أبى ليلى والحسن البصرى : الصدقة جائزة وإن لم يقبضها . وقال النخعى وقتادة : ليس بين الزوجين حيازة . وقال ابن سيرين ، وشريح ، ومسروق ، والشعبى : لابد فى ذلك من القبض ، وهو قول الثورى ، والكوفيين ، والشافعى ، وهى رواية أشهب عن مالك . قال مالك : إن ما وهب الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها وهو فى أيديهما كما كان ، إنه حوز ضعيف لا يصح ، وله قول آخر ، روى ابن القاسم ، عن مالك فى العتبية فى الرجل يهب لامرأته خادما ولا يخرجها عن البيت الذى هما فيه ، ويهبها دارا يسكناها ، أو تهب له ذلك ، أن ذلك جائز للمرأة . وروى عيسى ، عن ابن القاسم فى الرجل يهب لامرأته دارا يسكناها ، ثم يسكنان بعد ذلك فيها ، أو المرأة تفعل مثل ذلك ، ففرق بينهما ، قال : إذا كان الزوج الواهب فالصدقة غير تامة ؛ لأن عليه أن يسكن زوجته ، فكأنه هو مسكنها ، فإذا كانت المرأة الواهبة فالصدقة جائزة ؛ لأنه يسكن ما حوزه لنفسه .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٧ · ص ١٠٦