وحجة مالك أنه لا يرجع إن استحدث ابنه دينا ، فإنما قال ذلك ؛ لأن حق الغرماء قد وجب فى مال الابن ؛ لأنهم إنما داينوه على ماله ، فليس للأب أن يبطل حقوق غرماء ابنه ، وكذلك البنت إذا تزوجت لمالها ؛ لأن الزوج له معونة فيه وكمال فى مال زوجته . وقد قال عليه السلام : ( تنكح المرأة لمالها ) ، فليس للأب أن يبطل ما وجب للزوج من الحقوق فى مال زوجته بأن يأخذ ذلك منها ، وليس لغير الأب أن يقبض عند مالك وأكثر أهل المدينة ، إلا أن الأم لها أن تقبض عندهم ما وهبت لولدها إذا كان أبوهم حيا . هذا الأشهر عن مالك ، وقد روى عنه أنها لا تقبض أصلا ، ولا يجوز عند أهل المدينة أن تقبض الأم ما وهبت ليتيم من ولدها ؛ لأن الهبة لليتيم على وجه القربة لله ، فهى بمنزلة الصدقة عليه ، ولا يجوز الرجوع فى الصدقة ؛ لأنها لله ، كما لا يجوز الرجوع فى العتق والوقف وأشباهه . وعند الشافعى لا يرجع أحد فى هبته إلا الوالد والجد ، وقد روى عن ابن وهب أن الجد يقبض كالأب ، وعند الكوفى لا يرجع فيما وهبه لكل ذى رحم محرم بالنسب كالابن ، والأخ ، والأخت ، والعم ، والعمة ، وكل من لو كان امرأة لم يحل له أن يتزوجها لأجل النسب . |