لسأله عنه كما سأله عن التشريك فى العطية ، فثبت أن المعتبر عطية الكل على التسوية . فإن قيل : لم يكن لبشير بنت ، فلذلك لم يسأله . قيل : قد كان للنعمان أخت لها خبر نقله أصحاب الحديث . قال المهلب : وفى قوله عليه السلام : ( اردده ) من الفقه أن للأب أن يقبض ما وهب لولده ويرجع فيه . وقد اختلف العلماء فى ذلك ، فقال مالك : له أن يرجع فى هبته وإن قبضها الولد ما لم تتغير فى يد ولده ، أو سيحدث دينا ، أو تتزوج البنت بعد الهبة . وقال الشافعى : له أن يرجع فى هبته على كل حال ولم يعتبر طروء دين أو تزويجا . وقال أبو حنيفة : لا يرجع فيما وهب لولده ، وحديث النعمان حجة على أبى حنيفة ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمره بالرجوع فيما وهب لابنه ، فإن قال : لم يكن قبض النعمان الهبة ، فلذلك جاز لأبيه الرجوع فيها ، فالجواب أن الهبة تلزم عند مالك بالقول ، ولا يفتقد فى صحتها إلى القبض . ولو كان الحكم فيها يختلف بين أن تكون مقبوضة أو غير مقبوضة ، لاستعلم الرسول - صلى الله عليه وسلم - الحال وفصل بينهما ، وأيضا فإن مجيئه للنبى ، عليه السلام ، يشهده يدل على أنه كان أقبضه ، ولو لم يقبضه لم يكن لقوله : ( أرجعه ) معنى ؛ لأنه عندكم قبل القبض لا يلزمه يرجع فيه ، وليس لقوله حكم .