قال المؤلف : فى اشتراء النبى - صلى الله عليه وسلم - البعير من عمر وهبته لابنه دليل على ما بوب به البخارى من التسوية بين الأبناء فى الهبة ؛ لأنه عليه السلام لو سأل عمر أن يهب البعير لابنه عبد الله لم يكن عدلا بين بنى عمر ، فلذلك اشتراه عليه السلام ووهبه ، ولو أشار على عمر أن يهبه لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك . قال المهلب : وفى اشتراء النبى - صلى الله عليه وسلم - الجمل من عمر وهبته لابنه من الفقه أن غير الأب لا تلزمه التسوية فيما يهب بعض ولد الرجل كما يلزم الأب فى ولده ، لما جبل الله النفوس عليه من الغضب عند أثرة الآباء بعض بنيهم دون بعض ، ولو لزمت التسوية بين الأخوة من غير الأب ، كما لزمت من الأب لما وهب النبى - صلى الله عليه وسلم - أحد بنى عمر دون إخوته . وقول البخارى : ولا يشهد عليه معناه : الرد لفعل الأب إذا فضل بعض بنيه ، وأنه لا يسع الشهود أن يشهدوا على ذلك من فعل الأب إذا تبين منه الميل ، كما لم يشهد الرسول على عطية بشير ابنه النعمان دون إخوته ، وقال : ( لا أشهد على جور ) ، فكان ذلك سنة من النبى - صلى الله عليه وسلم - ألا يشهد على عطية يتبين فيها الجور . * * *

| 12 - باب الإشهاد فى الهبة

/ 19 - فيه : النعمان : أعطانى أبى عطية ، فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : إنى أعطيت ابنى من عمرة بنت رواحة عطية ، فأمرتنى أن أشهدك يا رسول الله ، قال : ( أعطيت سائر