إنما رسم البخارى هذا الباب ؛ لأنه قد رويت عن النبى آثار فيها كراهية الشرب قائما ، فلم تصح عنده ، وصحت عنده أحاديث الإباحة فى ذلك ، وعمل بهذا الخلفاء بعد النبى ، وقال بها أئمة الفتوى ، وروى الطبرى عن عمر بن الخطاب أنه شرب قائما ، وعن على بن أبى طالب وسعد وابن عمر وعائشة وأبى هريرة مثله ، وعن إبراهيم وطاوس وسعيد بن جبير مثله أيضا . وروى عن أنس كره الشرب قائما ، وعن أبى هريرة مثله ، وبه قال الحسن البصرى . والدليل على جواز ذلك أن الأكل مباح قائما وعلى كل حال ، فكذلك الشرب ، ذكر ابن أبى شيبة قال : حدثنا حفص بن غياث ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : ( كنا نشرب ونحن قيام ، ونأكل ونحن نمشى على عهد رسول الله ) . قال الطبرى : وأحاديث النهى عن ذلك ليست على وجه التحريم ، وإنما هى على وجه التأديب والإرشاد ، يدل على ذلك أنه عليه السلام شرب قائما ، ولم يرد عنه أن أحد الخبرين ناسخ للآخر ، ولا يجوز أن يكون منه عليه السلام تحريم شىء بعد إطلاقه ، أو إطلاق شىء بعد تحريمه ، ثم لا يعلم أمته أى ذلك الواجب عليهم العمل به ، وقد روى فى سبب نهيه عن ذلك خبر فى إسناده نظر ؛ روى بقية عن إسحاق بن مالك ، عن محمد بن إبراهيم ، عن الحارث بن فضيل ، عن جعفر بن عبد الله ، عن ابن عمر قال : قال النبى -