وقال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعى : لا ضمان عليه إن هلكت من غير تضييع منه وإن لم يشهد . وحجتهم إجماع العلماء أن المغصوبات لو أشهد الغاصب على نفسه أنه غصبها لم يدخلها إشهاده ذلك فى حكم الأمانات ، فكذلك ترك الإشهاد على الأمانات لا يدخلها فى حكم المغصوبات ولا خلاف أن الملتقط أمين لا يضمن إلا بما تضمن به الأمانات من التعدى والتضييع . وأما حديث عياض بن حمار فمعناه : أن الملتقط إذا لم يعرف اللقطة ولم يشهدها وكتمها ، ثم قامت عليه بينة أنه وجد لقطة وضمها إلى ماله ثم ادعى تلفها ، أنه لا يصدق ويضمنها ؛ لأنه بفعله ذلك خارج عن الأمانة ، إلا أن تقوم البينة على تلفها ، وأما إذا عرفها فى المحافل ولم يشهد فلا ضمان عليه . وقوله : ( وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ) ، فإنه يريد انطلاق يد الملتقط عليها بعد الحول ثم يضمنها لصاحبها إن جاء بإجماع . * * *

| 12 - باب

/ 13 - فيه : أبو بكر ، انطلقت ، فإذا أنا براعى غنم يسوق غنمه ، فقلت : لمن أنت ؟ قال : لرجل من قريش ، فسماه فعرفته ، فقلت : هل فى غنمك من لبن ؟ فقال : نعم ، فقلت : هل أنت حالب لى ؟ قال : نعم ، فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ، ثم أمرته أن ينفض كفيه ، فقال : هكذا ضرب إحدى