* * *

| 11 - باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان

/ 12 - فيه : زيد ، أن أعرابيا سأل النبى - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة ، قال : ( عرفها سنة ، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها ، وإلا فاستنفق بها . . . ) ، الحديث . ولا يجب عند جماعة العلماء على ملتقط اللقطة إن لم تكن ضالة من الحيوان أن يدفعها إلى السلطان ، وإنما معنى هذه الترجمة أن السنة وردت بأن واجد اللقطة هو الذى يعرفها دون غيره ؛ لقوله عليه السلام : ( عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ) لأنهم اختلفوا فى الملتقط إن كان غير مأمون على اللقطة على قولين : أحدهما : أنه يعرفها سنة ، وليس للسلطان أخذها منه . و الثانى : أن للسلطان أخذها منه ويدفعها إلى ثقة يعرفها . واختلف قول الشافعى على هذين القولين ، وأما حكم الضوال فإنها تحتاج إلى حرز ومؤنة ، وهذا لا يكون إلا بحكم حاكم ، ولهذا كانت تدفع ضوال الإبل على عمر وعثمان وسائر الخلفاء بعدهما . واختلفوا إذا التقط لقطة فضاعت عنده ، فقال أبو حنيفة وزفر : إن أشهد أنه أخذها ليعرفها لم يضمنها إن هلكت ، وإن لم يشهد ضمنها . واحتج بحديث عياض بن حمار أن النبى - عليه السلام - قال : ( من التقط لقطة فليشهد ذوى عدل ، ولا يكتم ، ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فهو مال من مال الله يؤته من يشاء ) ، رواه خالد الحذاء عن يزيد ابن الشخير ، عن مطرف بن الشخير ، عن ، عياض ، عن النبى - عليه السلام .