وفيها قول ثالث : قال جرير بن عبد الله الحميدى قوله : ( إلا لمنشد ) ، يعنى : إلا من سمع ناشدا يقول : من أصاب كذا ، فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها ، لكى يردها على صاحبها ، ومال إسحاق بن راهويه إلى هذا القول ، وقاله النضر بن شميل . وفيها قول رابع : يعنى : لا تحل لربها الذى يطلبها . قال أبو عبيد هو جيد فى المعنى ولكن لا يجوز فى العربية أن يقال للطالب : منشدا إنما المنشد المعرف ، والطالب هو الناشد ، يدل على ذلك أن الرسول سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فقال : ( أيها الناشد غيرك الواجد ) ، قال أبو عبيد : وليس للحديث وجه إلا ما قاله ابن مهدى . قال المؤلف : و لو كان حكم لقطة مكة حكم غيرها ؛ ما كان لقوله : ( لا تحل لقطتها إلا لمنشد ) ، معنى تختص به مكة كما تختص بسائر ما وكد فى هذا الحديث ؛ لأن لقطة غيرها كذلك يحل لمنشدها بعد الحول الانتفاع بها ، فدل مساق هذا الحديث كله على تخصيص مكة ومخالفة لقطتها لغيرها من البلدان ، كما خالفتها فى كل ما ذكر فى الحديث من أنها حرام لا تحل لأحد ساعة من نهار بعد النبى - عليه السلام - وأنه لا ينفر صيدها ، ولا يختلى خلاها وغير ذلك مما خصت به من أنه لم يستبح دماءهم ولا أموالهم ، ولا جرى فيهم الرق كغيرهم . ومن الحجة أيضا لذلك أن الملتقط إنما يتملك اللقطة فى غير مكة بعد الحول ، حفظا لها على ربها وحرزا لها ؛ لأنه لا يقدر على إيصالها