تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه الخشبة حكمها حكم اللقطة ، قال المهلب : وإنما أخذها حطبا لأهله ؛ لأنه قوى عنده انقطاعها عن صاحبها لغلبة العطب على صاحبها وانكسار سفينته ، وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال : إذا ألقى البحر خشبة فتركها أفضل . وقال ابن شعبان : فيها قول آخر : إن وجدها يأخذها ، فمتى جاء ربها غرم له قيمتها . واختلف العلماء فيما يفعل باللقطة اليسيرة ، فرخصت طائفة فى أخذها والانتفاع بها وترك تعريفها ، وممن روى ذلك عنه : عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب ، وابن عمر ، وعائشة ، وهو قول عطاء والنخعى وطاوس . قال ابن المنذر : روينا عن عائشة فى اللقطة لا بأس بما دون الدرهم أن يستمع به ، وعن جابر بن عبد الله قال : كانوا يرخصون فى السوط والحبل ونحوه إذا وجده الرجل ولم يعرف صاحبه أن ينتفع به ، وقال عطاء : لا بأس للمسافر إذ وجد السوط والسقاء والنعلين أن يستمتع به وحديث الخشبة الحجة لهذه المقالة ، لأن النبى أخبر أنه أخذها حطبا لأهله ، ولم يأخذها ليعرفها ، وأقر النبى - عليه السلام - ذلك ، ولم يذكر أنه فعل ما لا ينبغى له . وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها حولا إلا ما لا قيمة له . قال ابن المنذر : روينا ذلك عن أبى هريرة أنه قال فى لقطة الحبل والزمام ونحوه : عرفه فإن وجدت صاحبه رددته عليه إلا استمتعت به . وهو قول مالك والشافعى وأحمد ابن حنبل .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٥٥٣