جمعها عليهم لفساد الناس . قيل لهم : ترك عمر لضوال الإبل أشبه لمعنى قوله - عليه السلام - : ( معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها ) وذلك أقرب إلى جمعها على صاحبها مع جور الأئمة ؛ لأن صاحبها لا يستطيع أن يخاصم فيها الإمام الجائر ، ولا يجد من يحكم له عليه ، ويستطيع أن يخاصم فيها الرعية فيقضى له عليه السلطان ، وظاهر الحديث على تركها حيث وجدها والنهى عن أخذها . قال ابن المنذر : وممن رأى أن ضالة البقر كضالة الإبل : طاوس والأوزاعى ، والشافعى . وقال مالك والشافعى فى ضالة البقر : إن وجدت بموضع يخاف عليها فهى بمنزلة الشاة ، وإن كانت بموضع لا يخاف عليها فهى بمنزلة البعير . قال ابن حبيب : والخيل والبغال والعبيد وكل ما يستقل بنفسه ويذهب هو داخل فى اسم الضالة ، وقد شدد رسول الله فى أخذ كل ما يرجى أن يصل إلى صاحبه ، فمن أخذ شيئا من ذلك فى غير الفيافى فهو كاللقطة ، ومن أخذ شيئا مجمعا على أخذه ثم أرسله فهو له ضامن ، إلا أن يأخذه غير مجمع على أخذه مثل : أن يمر رجل فى آخر الركب أو آخر الرفقة فيجد شيئا ساقطا ، فيأخذه وينادى من أمامه : لكم هذا ؟ ! فيقال له : لا ثم يخليه فى مكانة فلا شىء عليه فيه . فهذا قول مالك . قال غيره : وأما إن وجد عرضا فأخذه وعرفه فلم يجد صاحبه ، فلا يجوز له رده إلى الموضع الذى وجده فيه ، فإن فعل وتلف ضمنه لصاحبه . وذكر ابن المنذر عن الشافعى إن أخذ بعيرا ضالا ثم أرسله فتلف فعليه الضمان .