على ذلك ، فيكون بمنزلة شاهد ويمين . وهو قول سحنون ، وقال سحنون : أصحابنا يقولون باليمين . وهو قول أشهب ، وقال : إن نكل عن اليمين لم يأخذها ، ومن الناس من يقول : لا يمين عليه . قال ابن القصار : وقول من رأى اليمين أحوط . وقال الأبهرى : العلامة تقوم مقام اليمين ، وهو الذى يقتضى الحديث ، ويدل عليه . واختلفوا إذا جاء بصفتها ودفعها إليه ، ثم جاء آخر فأقام بينة أنها له ، فقال ابن القاسم : لا يضمن الملتقط شيئا ؛ لأنه فعل ما وجب عليه ، وهو أمين والشىء ليس بمضمون عليه و الحكم فيها عنده أن تقسم بين صاحب الصفة وصاحب البينة ، كما يحكم فى نفسين إذا ادعيا شيئا وأقاما بينة . وقال أشهب : إذا أقام الثانى البينة حكم له بها على الذى أخذها بالعلامة . وقال أبو حنيفة والشافعى : إذا أقام الثانى البينة فعلى الملتقط الضمان . وقول ابن القاسم أولى ؛ لأن الضمان لا يلزم فيما سبيله الأمانة ، ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن الثانى إذا أتى بعلامتها بلا بينة أنه لا شىء له . * * *

| 2 - باب ضالة الإبل

/ 2 - فيه : زيد بن خالد ، جاء أعرابى إلى النبى ، عليه السلام ، فسأله عما يلتقط ، فقال : ( عرفها سنة ، ثم اعرف عفاصها ووكاءها ،