أن اللقطة تعرف سنة مثل قول الجماعة ، وممن روى عنه أنها تعرف سنة : على ابن أبى طالب ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والشعبى ، وإليه ذهب مالك ، والكوفيون ، والشافعى ، وأحمد بن حنبل ، واحتجوا بحديث زيد بن خالد الجهنى . واختلف العلماء إذا جاء رب اللقطة بالعلامة هل يلزمه إقامة البينة أنها له أم لا ؟ فقال مالك والليث وجماعة من أهل الحديث : إذا جاء بعلامتها وجب أن يأخذها ، ولم يكلف إقامة البينة . وبه قال أحمد بن حنبل ، وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يأخذها إلا بعد إقامة البينة . قال ابن القصار : وحجة مالك قوله عليه السلام : ( اعرف وعاءها وعددها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها ) ولم يقل : فإن جاء صاحبها وأقام بينة ، وإنما أمر الملتقط بمعرفة الوعاء والوكاء ليضبطها ، فإذا جاء طالبها وعرف صفتها سلمت إليه ، ولو لم يجب عليه دفعها إلى من يأتى بصفتها لم يكن لمعرفة صفتها معنى ، ولو كلف البينة لتعذر عليه ، لأنه لا يعلم متى تسقط فيشهد عليها من أجل ذلك . واحتج الآخرون بقوله عليه السلام : ( البينة على المدعى ) ، وصاحب اللقطة مدع فلا يستحقها إلا بالبينة ، فأجابهم أهل المقالة الأولى فقالوا : البينة إنما تجب على المدعى إذا كان المدعى عليه ممن يدعى الشىء المدعى فيه لنفسه . والملتقط لا يدعى اللقطة لنفسه ، ألا ترى أن الملتقط لو ادعى عليه اللقطة بغير صفة ولا بينة وأنكر لم يكن عليه يمين ، فعلم بهذا أن البينة إنما تجب فى موضع يدعى عليه ذلك الشىء ، وهو يدعيه لنفسه . قال ابن حبيب : وأكثر ما يمكن فى اللقطة أن يقبل منه الصفة ويحلف