يسلم منه مع تنبه المخدوع إليه والشكوى له ، فإنه لا يوجب الضرب على اليد ، ولا رد ما وقع له قبل ذلك من البيع ، ولا انتزاع ماله كما لم يرد عليه السلام بيع الذى قال له : لا خلابة ، ولا انتزع ماله وما كان من البيع فاحشا فى السفه فإنه يرد كما رد النبى - عليه السلام - تدبير العبد الذى اشتراه ابن النحام ، لأنه لم يكن أبقى لنفسه سيده مالا يعيش به ، فرد عتقه ، وصرف عليه ماله الذى فوته بالعتق ليقوم به على نفسه ، ويؤدى منه دينه ، وإنما ذلك على قدر اجتهاد الإمام فى ذلك وما يراه . وقد تقدم الكلام فى حديث ابن عمر فى كتاب البيوع فى باب ما يكره من الخداع فى البيع ومذاهب العلماء فيمن باع بيعا وغبن فيه - والحمد لله . * * *

| 4 - باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض

/ 5 - فيه : عبدالله قال عليه السلام : ( من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقى الله وهو عليه غضبان ، قال : فقال الأشعث بن قيس : فى والله كان هذا كان بينى وبين يهودى أرض فجحدنى ، فقدمته إلى النبى ، عليه السلام ، فقال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( ألك بينة ) ؟ قلت : لا ، قال : فقال لليهودى : ( احلف ) ،