* * *

| 3 - باب ومن باع على الضعيف ونحوه ، فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه ، فإن أفسد بعد منعه ، لأن النبى عليه السلام نهى عن إضاعة المال وقال للذى يخدع فى البيع : ( إذا بايعت فقل لا خلابة ) ، ولم يأخذ النبى عليه السلام ماله

. / 3 - فيه : ابن عمر ، كان رجل يخدع فى البيع ، فقال له النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا بايعت ، فقل : لا خلابة ) ، فكان يقوله . / 4 - وفيه : جابر ، أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره ، فرده النبى ، عليه السلام ، فابتاعه منه نعيم بن النحام . اختلف العلماء فى هذا الباب ، فقال مالك ، وجميع أصحابه غير ابن القاسم : إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده وهو قول الشافعى ، وقال ابن القاسم : أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه الإمام . وقال أصبغ : إن كان ظاهر السفه فأفعاله مردودة ، وإن كان غير ظاهر السفه فلا ترد أفعاله حتى يحجر عليه الإمام . واحتج سحنون لقول مالك بأن قال : لو كانت أفعال السفيه مردودة قبل الحجر عليه ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد . واحتج غيره بأن النبى - عليه السلام - أجاز بيع الذى كان يخدع فى البيوع ، ولم يذكر فى الحديث أنه فسخ ما تقدم من بيوعه ، وحجة ابن القاسم حديث جابر أن النبى - عليه السلام - رد عتق الذى أعتق عبده ولم يكن حجر عليه قبل ذلك ، ولما تنوع حكم النبى - عليه السلام - فى السفيهين نظر بعض الفقهاء فى ذلك ، فاستعمل الحديثين جميعا فقال : ما كان من السفه اليسير والخداع الذى لا يكاد