المال أن يرزقك الله رزقا فتنفقه فيما حرم الله عليك . وكذلك . قال مالك ، قال المهلب : وقيل : إضاعة المال : السرف فى إنفاقه وإن كان فيما يحل ، ألا ترى أن النبى رد تدبير المعدم ؛ لأنه أسرف على ماله فيما يحل له ويؤجر فيه ، لكنه أضاع نفسه ، وأجره فى نفسه أوكد عليه من أجره فى غيره . واختلف العلماء فى وجوب الحجة على البالغ المضيع لماله ، فقال جمهور العلماء : يجب الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا . روى هذا عن على وابن عباس وابن الزبير وعائشة ، وهو قول مالك والأوزاعى و أبى يوسف ومحمد والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور . وقالت طائفة : لا حجر على الحر البالغ . هذا قول النخعى وابن سيرين ، وبه قال أبو حنيفة وزفر ، قال أبو حنيفة : فإن حجر عليه القاضى ثم أقر بدين أو تصرف فى ماله جاز ذلك كله . واحتج بحديث الذى كان يخدع فى البيوع فقال له عليه السلام : ( إذا بايعت فقل : لا خلابة ) . قال : ففى هذا الحديث وقوف النبى - عليه السلام - على أنه كان يخدع فى البيع لم يمنعه من التصرف ولا حجر عليه . وحجة الجماعة قوله تعالى : ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما ﴾ فنهى تعالى عن دفع الأموال إلى السفهاء وقال : ﴿ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ﴾ فجعل شرط دفع أموالهم إليهم وجود الرشد ، وهذه الآية محكمة غير منسوخة ، ومن كان مبذرا لماله فهو غير رشيد .