* * *

| 14 - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله فى البيع

وقال ابن عمر فى القرض إلى أجل مسمى : لا بأس به ، وإن أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشترط . وقال عطاء وعمرو بن دينار : هو إلى أجله فى القرض . / 15 - فيه : أبو هريرة ، عن النبى ، عليه السلام ، أنه ذكر رجلا من بنى إسرائيل ، سأل بعض بنى إسرائيل أن يسلفه ألف دينار ، فدفعها إليه إلى أجل مسمى . اختلف العلماء فى تأخير الدين فى القرض إلى أجل ، هل له أن يأخذه قبل الأجل ؟ فقال مالك وأصحابه : من أقرض رجلا دنانير أو دراهم أو شيئا مما يكال أو يوزن أو غير ذلك حالا ، ثم طاع له فأخره به إلى أجل ، ثم أراد الانصراف عن ذلك ، وأخذه قبل الأجل لم يكن ذلك له ؛ لأن هذا مما يتقرب به إلى الله ، وهو من باب الحسبة . وقال أبو حنيفة : سواء كان القرض إلى أجل أو غير أجل له أن يأخذه متى أحب ، وكذلك العارية ، ولا يجوز عندهم تأخير القرض البتة ، ويجوز تأخير الغصوب وقيم المتلفات . وقال الشافعى : إذا أخره بدينه حال فله أن يرجع فيه متى شاء ، وسواء كان ذلك من قرض أو غيره ، وكذلك العارية وغيرها ؛ لأن ذلك عندهم من باب العدة والهبة غير المقبوضة وهبة ما لم يخلق ، وهذا كله لازم عند مالك فى تأجيل القرض ، وفى عارية المنفعة للسكنى وغيرها ، ويحمل ذلك على العرف فيما يستعار الشىء