وأيضا فإن البائع إذا نقل حقه من العين إلى الذمة وتعذر قبضه من الذمة بالفلس ، وجب أن يكون له الرجوع إلى العين مع بقائها . فإن قال الكوفيون : نتأول قوله عليه السلام : ( فهو أحق به ) على المودع والمقرض دون البائع ، قيل : هذا فاسد ، لأنه عليه السلام جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا وجده بعينه ، والمودع أحق بعين ماله سواء كان على صفته أو قد تغير عنها ، فلم يجز حمل الخبر عليه ، ووجب حمله على البائع ، لأنه إنما يرجع بعين ماله إذا وجده على صفته لم يتغير ، فإذا تغير فإنه لا يرجع . وذهب مالك إلى أن صاحب المتاع أحق به إذا وجده فى الفلس وهو فى الموت أسوه الغرماء ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وقال الشافعى : هو فى الفلس والموت سواء ، واحتج بما رواه ابن أبى ذئب عن أبى المعتمر عمرو بن نافع ، عن عمرو بن خلدة الزرقى ، عن أبى هريرة ، عن النبى - عليه السلام - قال : ( من مات أو أفلس فوجد رجل متاعة فهو أحق به ) وأبو المعتمر ضعفه ابن معين ، وقال أبو داود : لا يعرف . وحجة مالك فى تفرقته بين الفلس والموت أن المفلس ذمته باقية ، وللغرماء ذمة يرجعون إليها ، وفى الموت تبطل الذمة أصلا ، فلا يكون للغرماء شىء يرجعون إليه ، ولا يجوز أن ينظر لبعضهم دون بعض ، وقد فرقت السنة فى الفلس بين الموت والحياة ، روى مالك عن ابن شهاب ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، أن