* * *

| 12 - باب إذا وجد ماله عند مفلس فى البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

وقال الحسن : إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ، ولا بيعه ولا شراؤه . وقال سعيد بن المسيب : قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس ، فهو له ، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به . / 13 - فيه : أبو هريرة ، قال : قال النبى ، عليه السلام : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل ، أو إنسان قد أفلس ، فهو أحق به من غيره ) . اختلف العلماء فى هذا الباب ، فروى عن عثمان بن عفان وعلى وابن مسعود وأبى هريرة : أن المشترى إذا أفلس ووجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء . وهو قول عروة بن الزبير ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، واحتجوا بهذا الحديث . وروى عن النخعى والحسن البصرى أن البائع أسوة الغرماء ، وهو قول أبى حنيفة وأصحابه ، ودفعوا حديث التفليس بالقياس وقالوا : السلعة مال المشترى ، وثمنها فى ذمته ، ومن باع شيئا فله إمساكه وحبسه حتى يستوفى الثمن ، كما أن المرتهن له حق الحبس وإمساك الرهن ليستوفى حقه من ثمنه . ثم قد ثبت أن المرتهن لو أبطل حق الحبس ، وأزال يده عن الرهن وسلمه إلى الراهن ، لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه ، فكذلك البائع إذا أزال يده عن المبيع وسلمه إلى المشترى فقد تعلق حقه بالذمة المجردة . والسنة مستغنى بها عن قول كل أحد ، ولا مدخل للقياس والنظر إلا إذا عدمت السنة ، وأما مع وجودها فهى حجة على من خالفها ،