الرسول سماه ظالما . وعند غيرهما من العلماء لا تسقط شهادته إلا أن يكون ذلك الأغلب من فعله . وفسر الفقهاء قوله عليه السلام : ( لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ) كما فسره سفيان ، وهو كقوله عليه السلام : ( لصاحب الحق مقال ) ، أى له أن يصفه بالمطل ، وقالوا : قد جاء فى القرآن مصداق هذا ، قال تعالى : ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ﴾ وهذه الآية نزلت فيمن منع الضيافة ، فأبيح له أن يقول فى المانع أنه لئيم ، وأنه لم يقره ، وشبه هذا . وأما عقوبته بالحبس فإن ذلك إذا رجى له مال أو وفاء بما عليه ، فإذا ثبت عسرته وجبت نظرته ولم يلزمه حبس ؛ لزوال العلة الموجبة لحبسه ، وهى الوجدان . واختلفوا فى الرجل إذا ثبتت عسرته وأطلقه القاضى من السجن ، هل يلازمه غريمه ؟ فقال مالك والشافعى : ليس لغرمائه لزومه ولا يعترض له حتى يثوب له مال آخر . وقال أبو حنيفة : لا يمنع الحاكم غرماءه من لزومه . قال الطحاوى : وقوله عليه السلام : ( مطل الغنى ظلم ) يدل أن مطل غير الغنى ليس بظلم ، فلا مطالبة عليه إذا ، وإذا سقطت المطالبة زالت الملازمة . وقوله : ﴿ فنظرة إلى ميسرة ﴾ يوجب تأخيره ، فصار كالدين المؤجل فيمنع من لزومه .