والغسل من الجنابة ، والأمانة فى الكيل والوزن . وقال الربيع بن أنس : الأمانة ما أمروا به ، وما نهوا عنه . * * *

| 4 - باب استقراض الإبل

/ 5 - فيه : أبو هريرة ، أن رجلا تقاضى النبى ، عليه السلام ، فأغلظ له فهم به أصحابه ، فقال : دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا ، فأعطوه إياه ، قالوا : لا نجد إلا أفضل من سنه ، قال : ( اشتروه ، فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء ) . وترجم له ( باب هل يعطى أكبر من سنه ، وباب حسن القضاء ) . اختلف العلماء فى استقراض الحيوان فأجاز ذلك مالك والشافعى وأحمد وإسحاق ، واحتجوا بهذا الحديث ، ولا يحل عند مالك وأهل المدينة استقراض الإماء ؛ لأن ذلك ذريعة إلى استحلال الفرج . ومنع ذلك الكوفيون وقالوا : لا يجوز استقراض الحيوان ؛ لأن وجود مثله متعذر غير موقوف عليه ، وقالوا : يحتمل أن يكون حديث أبى هريرة قبل تحريم الربا ، ثم حرم الربا بعد ذلك ، وحرم كل قرض جر منفعة ، وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالها ، فلم يجز القرض إلا فيما له مثل . وحجة من أجاز ذلك قالوا : محال أن يستقرض النبى شيئا لا يقدر على أداء مثله ، ولا يضبط ذلك بصفة ، ولو لم يكن له