إلى رد مثله سبيل لم يستقرضها ؛ إذ كان عليه السلام أبعد الخلق من ظلم أحد . واحتج مالك لتفريقه بين الإماء وجميع الحيوان فقال : قد أحاط الله ورسوله والمسلمون الفروج ، فجعل المرأة لا تنكح إلا بولى وشهود ، ونهى النبى أن يخلو بها رجل فى حضر أو سفر ، ولم يحرم ذلك فى شىء مما أحل غيرها ، فجعل الأموال مرهونة ومبيعة بغير بينة ، ولم يجعل المرأة هكذا حتى حاطها فيما حللها بالولى والشهود ففرقنا بين حكم الفروج وغيرها بما فرق الله ورسوله والمسلمون بينها . وقال أهل المقالة الأولى : و أيضا فإنه يجوز أن يرد أفضل مما استلف إذا لم يشرط ذلك عليه ؛ لأن الزيادة فى ذلك من باب المعروف ، استدلالا بحديث أبى هريرة ، وهو قول ابن عمر وابن المسيب والنخعى والشعبى وعطاء ، وبه قال الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق وجماعة . واختلف أصحاب مالك فى ذلك ، فقال ابن حبيب : لا بأس أن يرد أفضل مما اسقرض فى العدد والجود ؛ لأن الآثار جاءت بأن النبى - عليه السلام - رد أكثر عددا فى طعام . وأجاز أشهب أن يزيده فى العدد إذا طابت نفسه بذلك . وقال ابن نافع : لا بأس أن يعطى أكثر عددا إذا لم يكن ذلك عادة . وقال مالك : لا يجوز أن يكون بزيادة فى العدد ، وإنما يصلح أن تكون فى الجودة . وقال ابن القاسم : لا يعجبنى أن يعطيه أكثر فى العدد ولا فى الذهب والورق إلا اليسير مثل الرجحان فى