يعطى المساكين عند الجداد والحصاد ما تيسر من غير الزكاة ، وهذا مذهب ابن عمر ، وبه قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير ، وجمهور الفقهاء على أن المراد بقوله تعالى : ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ الزكاة المفروضة ، وهو تأويل ابن عباس وغيره ، وقد تقدم بيان هذا فى كتاب الزكاة فى باب إثم مانع الزكاة . * * *

| 15 - باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو فى نخل

وقال النبى عليه السلام : ( من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع ، فللبائع الممر والسقى ، حتى يرفع ، وكذلك رب العرية ) . / 21 - وفيه : ابن عمر ، قال النبى ، عليه السلام : ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ) . / 22 - وفيه : زيد بن ثابت ، رخص النبى ، عليه السلام ، أن تباع العرايا بخرصها تمرا . إنما أراد البخارى أن يستدل من حديث ابن عمر وحديث زيد بن ثابت على تصحيح ما ترجم ، وذلك أن النبى - عليه السلام - لما جعل لبائع أصول النخل المثمرة بعد أن تؤبر ؛ كان له أن يدخل فى الحائط لسقيها وتعهدها حتى يجدها ، ولم يجز لمشترى أصول النخل أن يمنعه الطريق والممر إليها . وكذلك يجوز لصاحب العرية أن يدخل فى حائط المعرى لتعهد عريته وإصلاحها وسقيها ، ولا خلاف فى هذا بين الفقهاء ، وأما من له طريق مملوكة فى أرض غيره ، فقال مالك : ليس للذى له الطريق أن يدخل فيها بماشيته وغنمه ؛ لأنه يفسد زرع صاحبه وقال الكوفيون والشافعى : ليس لصاحب الأرض أن يزرع فى موضع الطريق .