وقال عيسى بن دينار فى تفسير قوله عليه السلام : ( لا يمنع فضل بئر ) يقول : من كان له جار انقطع ماؤه وله عليه زرع أو أصل فلم يجد ما يسقى به زرعه أو حائطه ، وله بئر فيها فضل عن سقى زرعه أو حائطه ، فلا يمنع جاره أن يسقى بفضل مائه ، قلنا : فنحكم عليه بذلك ؟ قال : لا ، ولكن يؤمر بذلك عليه ، فإن أبى منه لم يقض عليه . قال أصبغ : وقال ابن القاسم : يقضى ذلك لجاره بالثمن . وفى المدونة قلت لابن القاسم : يقضى عليه بثمن أو بغير ثمن ؟ قال : قال مالك : يقضى بغير ثمن . قال ابن مزين : قلت لعيسى : فإن باع فضله ، أترى جاره الذى انقطع ماؤه أولى به بالثمن ؟ قال : نعم . وفى قوله عليه السلام : ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ) من الفقه المنع من الذرائع ، وذلك لأنه نهى أن يمنع الماء ، لئلا يتذرع بذلك إلى منع الكلأ ، وقال الكوفيون : لا تجوز إجارة المراعى ولا بيعها ، ولا يملك الكلأ صاحب الأرض حتى يأخذه فيحوزه . وهو قول الشافعى ، وقال مالك : لا بأس أن يبيع مراعى أرضه سنة واحدة ، ولا يبيعها سنتين ولا ثلاثا ، ولا يبيعها حتى تطيب ويبلغ الخصب أن يرعى . وقال الثورى : لا بأس أن يحمى الكلأ للبيع ، والشجر للحطب أو البيع .