وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقال الشافعى : لا تجوز إلا فى النخل والكرم خاصة ، لأن المساقاة عنده لا تجوز إلا فيما يجوز فيه الخرص للزكاة ، وذلك النخل والكرم ، قال : لأن ثمرها بائن من شجره ، و لا حائل دونه يمنع إحاطة النظر إليه ، وغيرهما متفرق بين أضعاف ورق شجره ، لا يحاط بالنظر إليه . وحجة القول الأول أن المساقاة إنما جازت فى النخل ، لأنها أصول ثابتة لا يمكن بيع ثمرها ، ولا إجارتها قبل وجودها ، فجاز أن يساقى عليها بجزء من ثمرها ، كما جاز فى القراض أن يدفع المال بجزء من ربحه لحاجة الناس إلى ذلك ، وضرورتهم إليه فى أمر معاشهم ، فجازت فى كل أصل ثابت يبقى كالزيتون ، والتين ، والرمان ، والفرسك ، والورد ، والياسمين ونحوه ، لأن النبى ساقى أهل خيبر على نصف الثمر ، و هذا عام فى جميع الأشجار . ومن قال : إنما تجوز المساقاة فيما فيه الزكاة ، فيلزمه أن يجيز المساقاة فى الزرع وغيره من الحبوب التى فيها الزكاة ، فلما لم يجزها علم أن المساقاة لم تجب من أجل وجوب الزكاة ، وإنما جازت للضرورة إليه وأن مالكها لا يقدر على عملها بنفسه . قال الطحاوى : ويلزم الشافعى أن يجيز المساقاة فى الزيتون ، والتين ، والكمثرى والأجاص ، والرمان وكل شىء يظهر من شجره ، لأن ذلك يحاط بالنظر إليه . وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة : قوله : ( وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين ) يريد حين ظهر عليها كل الظهور ، حين صالحوه بالخروج عن أموالهم على أن يحقن دماءهم ، فكانت